به گزارش خانه ملت، دیوان محاسبات کشور اعلام کرد که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بانک مرکزی و بانکهای عامل در اجرای تکالیف قانونی ارتقای امنیت رایانیکی و ارزیابی سالانه امنیت سایبری با تأخیر و قصور مواجه بودهاند و پرونده عملکرد این دستگاهها برای رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع شده است.
بر اساس اعلام مرکز رسانه، بینالملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات، علیرغم تصریح مواد ۱۰۳ و ۱۰۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت و بند «پ» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۴، تکالیف مربوط به ارتقای امنیت رایانیکی و صیانت از زیرساختها و دادههای ملی بهطور کامل اجرا نشده است. این نهاد نظارتی تأکید کرد که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بانک مرکزی و بانکهای عامل در اجرای مأموریتهای قانونی و فرآیند ارزیابی و رتبهبندی سالانه امنیت رایانیکی با تأخیر و قصور مواجه بودهاند.
دیوان محاسبات کشور اعلام کرد که این ترکفعلها موجب اختلال در اجرای تکالیف مالی شده است. از جمله این اختلالات، عدم تخصیص حداقل ۱ درصد از اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای دستگاههای مشمول برای ارتقای امنیت رایانیکی و همچنین عدم تأمین اعتبار نیمدرصدی مرتبط با توسعه زیستبوم دولت هوشمند و هوش مصنوعی تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
این نهاد نظارتی با تأکید بر ضرورت اجرای کامل تکالیف در حوزه پدافند سایبری، پرونده عملکرد دستگاههای مسئول را جهت رسیدگی حقوقی به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع کرده است.
