با عقبماندن درآمدهای نفتی از پیشبینی قانون بودجه، دولت در نیمه دوم ۱۴۰۵ سه راه پیش رو دارد: انتشار بیشتر اوراق، برداشت از صندوق توسعه ملی یا کاهش هزینههای عمرانی. هر کدام هزینهای متفاوت برای تورم و رشد دارد.
مرکز آمار ایران اعلام کرد نرخ تورم نقطهبهنقطه خانوارهای کشور در شهریور ۱۴۰۵ به ۳۸٫۶٪ رسیده است؛ یعنی خانوارها برای خرید یک سبد ثابت کالا و خدمات ۳۸٫۶٪ بیشتر از شهریور پارسال هزینه کردهاند.
گزارش عملکرد ششماهه بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد دولت در نیمه نخست سال ۷۷٪ از درآمدهای نفتی پیشبینیشده را وصول کرده و کسری منابع عمومی با انتشار اوراق مالی و برداشت از صندوق توسعه ملی جبران شده است.