مصوبه تازه شورای پول و اعتبار
شورای پول و اعتبار سقف تسهیلات خرید مسکن از محل حسابهای پسانداز مسکن یکم را در تهران به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش داد. این مصوبه از ابتدای آبان ۱۴۰۵ در بانکهای عامل اجرا میشود.
هر بار که فاصله نرخ رسمی و آزاد ارز بیشتر شده، سیاستگذار با دستور و بخشنامه سراغ قیمت رفته است. نتیجه تقریباً همیشه یکی بوده: رانت برای گروهی محدود و جهشی بزرگتر در دوره بعد.
با عقبماندن درآمدهای نفتی از پیشبینی قانون بودجه، دولت در نیمه دوم ۱۴۰۵ سه راه پیش رو دارد: انتشار بیشتر اوراق، برداشت از صندوق توسعه ملی یا کاهش هزینههای عمرانی. هر کدام هزینهای متفاوت برای تورم و رشد دارد.
مهسا کریمی، پژوهشگر اقتصاد شهری، در گفتوگو با سکانبازار میگوید تا زمانی که تأمین مالی مسکن بر وامهای کوچک و کوتاهمدت استوار است، هیچ طرح ساخت دولتی نمیتواند شکاف قیمت و درآمد را پر کند.
تعداد معاملات خرید و فروش مسکن در تهران در شش ماه نخست ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۸٪ کاهش یافته است. بنگاهداران از کاهش قدرت خرید و انتظار خریداران برای روشنشدن مسیر نرخ ارز میگویند.
مرکز آمار ایران اعلام کرد نرخ تورم نقطهبهنقطه خانوارهای کشور در شهریور ۱۴۰۵ به ۳۸٫۶٪ رسیده است؛ یعنی خانوارها برای خرید یک سبد ثابت کالا و خدمات ۳۸٫۶٪ بیشتر از شهریور پارسال هزینه کردهاند.
مصرف روزانه بنزین در تابستان ۱۴۰۵ از ۱۳۰ میلیون لیتر گذشت و فاصله تولید و مصرف با واردات و برداشت از ذخایر پر شد. دولت برای مهار این ناترازی سه گزینه دارد که هیچکدام بیهزینه نیست.
میانگین اجارهبهای ماهانه هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در شهریور ۱۴۰۵ نسبت به سال گذشته ۴۲٪ افزایش یافت؛ رشدی بسیار بالاتر از سقف ۲۵ درصدی مصوب برای تمدید قراردادها.
گزارش عملکرد ششماهه بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد دولت در نیمه نخست سال ۷۷٪ از درآمدهای نفتی پیشبینیشده را وصول کرده و کسری منابع عمومی با انتشار اوراق مالی و برداشت از صندوق توسعه ملی جبران شده است.