کسری بودجه در ایران پدیده تازهای نیست، اما ترکیب منابع تأمین آن تعیین میکند که هزینهاش را چه کسی بپردازد. تجربه دهه گذشته نشان میدهد هرگاه کسری بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به ترازنامه بانک مرکزی منتقل شده، رشد پایه پولی و تورم با فاصله چندماهه در پی آن آمده است.
سناریوی اوراق: تورم کمتر، بدهی بیشتر
انتشار اوراق در بازار سرمایه، اگر خریداران آن بانکها نباشند، کمترین اثر تورمی را دارد. اما نرخ سود اوراق دولتی اکنون بالای ۳۰٪ است و هر هزار میلیارد تومان اوراق، بار بهره سنگینی بر بودجه سالهای آینده میگذارد.
کسریای که امروز با اوراق گران پوشانده میشود، کسری سالهای بعد است که فقط زمانش عقب افتاده.
کاهش بودجه عمرانی سریعترین و کمسروصداترین گزینه است و احتمالاً دولت دوباره سراغ آن میرود. هزینه این انتخاب در کوتاهمدت دیده نمیشود، اما پروژههای نیمهتمام و فرسودگی زیرساختها رشد اقتصادی سالهای آینده را کند میکند.
